سيدة تبحث عن شهود لإثبات نسب ابنها واضافته لهوية والده

يعد النكاح غير القانوني سببا في هدم كثير من الأسر لهشاشة عقد النكاح وسهولة اتخاذ قرار الطلاق وتهرب الأزواج من مسؤولياتهم وبالتالي ضياع مستقبل الأبناء، وما يزيد الوضع سوءا هو رفض الأب إضافة ابناءه إلى هويته باعتباره زواج متعة، ما يعتبر تفسيرا واضحا لزيادة قضايا إثبات النسب التي بلغت 74 قضية صادر عن وزارة العدل بمنطقة الرياض خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وقالت رقية عمر “يمنية الجنسية” أنها تزوجت من مواطن سعودي الجنسية من غير موافقة من وزارة الداخلية، وتم عقد النكاح على يد المأذون الشرعي في السفارة اليمنية ولم يتم إضافتها في كارت العائلة باعتباره عقد نكاح مخالف لقانون المملكة السعودية، وبعد عام أنجبت ولد ولم يقم زوجها بإضافته في كارت العائلة نظرا لأنه كان تحت تأثير المسكرات، وأردفت؛ اضطررت للذهاب إلى الأحوال المدنية وطالبت بإضافة الولد في بطاقة العائلة ولكنهم قالوا لي بالحرف الواحد يجب حضور الأب واثنان من الشهود، و بعدها قمت برفع خطاب إلى الأمير محمد بن نايف وتم طلبه بالإجبار لإضافة ابنه من قبل الأحوال في كرت العائلة، ووافق على ذلك.

واوضحت أن المشكلة الآن تكمن في توفير شهود من الجنسية السعودية، مضيفة: لم يقبل أحد بالشهادة إلا بمقابل مادي وأنا لم أستطع توفير المال لنفسي ناهيك من دفع مبالغ للشهود، ولم يمض شهر حتى سمعت بشخص قام بمساعدة شقيقي في معاملته بالأحوال، وعندها حاولت التواصل معه لكي يجد حلا لابني، وبينت أن الشخص قام بأخذ المعاملة بالإضافة إلى صور من الإثباتات الخاصة بي وبزوجي وعقد النكاح الأصلي، وفي فترة وجيزة تمت معالجة الرسالة على جهازه المحمول وتم إصدار المعاملة على شرطة محافظة جدة، غير أنني عندما ذهبت إلى وزارة الداخلية لم أجد سوى معاملة عن طلب النفقة، وعندما حاولت الاتصال به لم يرد واغلق جواله، واختفى بعد أن قام بسحب مبلغ 120 ألف ريال من أربعة أشخاص تم التعرف عليهم عن طريقي مقابل انجاز معاملاتهم في وزارة الداخلية، وقالت: اكتشفت أنه ليس معقبا كما ظهر لي في البداية، وهو ليس سوى محتال ولكن بعد فوات الآن، وقالت أن اقاربها وجهوا أصابع الاتهام نحوها حيث قام أحدهم وهو من أرباب السجون بإجباري على كتابة سند مبلغ 45 ألف ريال أو يقوم بخطف طفلي الذي لا حيلة لي غيره، فوافقت وبعدها قاموا بتقديم هذه السندات التي تم كتابتها باسم مواطنة سعودية لأنهم ليس لديهم هويات، ومنذ ذلك الحين وأنا تحت الملاحظة من قبل المحكمة فإما أن أرد المبلغ على أقساط شهرية أو أدخل إلى السجن ويضيع مستقبل ابني الذي لا ذنب له في كل ما حدث، متسائلة كيف أسدد المبلغ وأنا لم أستطع النفقة على طفلي الذي يبلغ من العمر سنة وخمسة أشهر، واوضحت أنها بعد فترة وجيزة استطاعت أن تحصل على عقد النكاح من خلال المعاملة المرفقة مع وزارة الداخلية وتم ختمها بواسطة القنصلية اليمنية، ثم غادرت منزل والداها الطاعنان في السن لكي لا تسبب لهم مشكلات تفوق قدرتهم على التحمل، مضيفة أنها الآن تتنقل من منزل إلى آخر في الأحياء الشعبية، ومن الناس من فتح أبوابه إليها واحتضنها، لكنها بينت أن المشاكل مازالت تلاحقها وتحتاج لمن يناصرها في قضيتها، مضيفة أنها لن تقوى على سداد هذا المبلغ الضخم، ولا إضافة ابنها في هوية والده، وحتى عندما حاولت البحث عن عمل أغلق في وجها باب الجنسية، مبينة أن مهنتها لم يتم تغييرها لأن الزواج لم يكن بموافقة وزارة الداخلية، وقالت أنها توجهت للبحث عن مأوى في أحد العمائر لكن صاحب العمارة طلب منها مبلغ مقدم لـ 3 شهور كضمان قبل السكن، مناشدة المسؤولين بضرورة البحث عن شهود لكي تثبت نسب ابنها ويتم إضافته في هوية والده، وقضاء دينها.