نزاهة: تعلق على “مغالطات” إدارة مجمع الأمل بالرياض

أوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إن الهيئة تابعت ما تناقلته صحف محلية من تصريحات منسوبة لبعض المسئولين بمجمع الأمل الطبي للصحة النفسية بالرياض على إثر ما سبق أن رصدته الهيئة من مخالفات وتجاوزات يكتنفها شبهة فساد، وتبديد للمال العام، واستغلال للنفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الاداري، وقامت “نزاهة” بإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، وأصدرت بياناً تفصيليا بشأنها.

وأوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن ما ذكر على لسان المسئولين بالمجمع من تعاطف موظفي الهيئة مع بعض موظفي المجمع المقصرين واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المقصرين بتهديد زملائهم بحضور موظفي الهيئة وتبني آرائهم، وما أورده المسئولون بالمجمع من أن البيان قد جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي قبل صدوره رسمياً، فإن الهيئة تؤكد عدم صحة ذلك إطلاقاً، وأنها تحتفظ بحقها إزاء اتهام موظفيها بما يخالف الحقيقة. أما بشأن ما ذكرته إدارة المجمع من أن (بيان نزاهة لم يشكك في عمل المجمع فحسب، بل شكك في جهات حكومية أخرى) على حد قول المسئول بإدارة المجمع، فإن الهيئة تود أن تؤكد أن مباشرتها لاختصاصاتها لا يبنى على الشك، بل على حقائق تستند على وثائق ومؤيدات، كما أن عملها يتسم بالحيادية وما تقف عليه من أدلة وقرائن. وبالنسبة لموضوع نقص الأدوية في المجمع، وقيام الاطباء بالعمل في العيادات الخاصة، وتدني مستوى النظافة والصيانة، وتبرير الإدارة أن تلك الأمور ليست من اختصاصاتها ، فإن الهيئة تستغرب صدور ذلك من المسئولين في إدارة المجمع، رغم أنه من صميم مسؤوليتهم، وهم مسئولون عن متابعة الأطباء، وتنويم المرضى والعناية بهم، وتوفير الأدوية، ومتابعة أعمال الصيانة والنظافة، وما ذكرته الإدارة يعتبر تنصلاً وهروباً من المسئوليات، ودليل وجود خلل وفشل في إدارة المجمع يستدعي التدخل والإصلاح والمعالجة عاجلاً.

وأضاف المصدر أن ما نشر بوسائل الاعلام من أن المريض المتهم بقتل أحد المقيمين كان يراجع المجمع في محاولة لتنويمه ولم يتم ذلك، فقد تبين للهيئة أن المريض سبق تنويمه بالمجمع أربع مرات كان آخرها بتاريخ 2/9/1432هـ، و أن آخر زيارة له لقسم الاسعاف كانت بتاريخ 19/10/1434هـ،وأن إمارة الرياض سبق أن أصدرت أمرين بإدخال المذكور إلى المجمع وعلاجه مع رفع تقرير عن حالته الصحية، إلا أن إدارة المجمع تجاهلت ذلك. وأشارت في بيانها إلى أن علاجه يتم من خلال عيادة الطب المنزلي، وهو ما لم يثبت للهيئة، وأدى ذلك إلى تدهور حالته، مما قد يكون سبباً في الجريمة التي هزت المجتمع، كما تُبين الهيئة للعموم أن ما ذكر بشأن غضب أحد موظفي الهيئة اثناء حضوره إلى المجمع لمقابلة مديره الذي لم يكن متواجداً، عارٍ من الصحة حيث قام مساعد مدير المجمع للخدمات المجتمعية بتوفير الوثائق التي طلبتها الهيئة بحضور مساعد المدير للخدمات الطبية