وكيل التربية: الاستثمار في التعليم يحقق نمواً سنوياً يقارب الـ10%

بحضور أكثر من 250 من مالكي ومالكات المدارس الأهلية وعدد كبير من قادة الجهات ذات العلاقة بالتعليم الأهلي وتطوير الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الدكتور عبدالرحمند البراك، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى الاستثمار في التعليم الأهلي والذي تنظمه لجنة المدارس الأهلية والدولية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار “استشراف مستقبل المدارس الأهلية.. الواقع والحلول” وذلك نيابة عن الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم.

وخلال كلمته في حفل افتتاح الملتقى، كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك أن قطاع الاستثمار في التعليم العام يحقق نسبة نمو سنوية تقترب من 10% وتبلغ قيمته مليارات الريالات، وطالب الغرف التجارية ببناء نموذج إدارة فنية وإدارية للمدارس الناشئة التي تعاني صعوبات، ووضع مكتب لخدمات المستثمرين الجدد الذين يرغبون في تحسين كفاءة مدارسهم.

وأبرز الدكتور البراك تطوير مفهوم العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي خلال العقدين الماضيين من الرقابة والمسؤولية إلى الشراكة المسؤولة، كما استعرض تجربة التعليم الأهلي والأجنبي في المملكة والتي أثرت هذا القطاع بالتجارب المميزة، ودعا للاستفادة من النماذج التعليمية العالمية والإقليمية المختلفة مع مراعاة قيم الوطنية في التعليم وتربية الأبناء فكرا وسلوكا وانتماء لدينهم وقيادتهم ومجتمعهم ووطنهم. ودعا خلال كلمته لإنشاء جائزة للمسؤولية الاجتماعية في المدارس الأهلية، والتي تمكن من تعزيز وبناء علاقات إيجابية بين قطاع المدارس الأهلية والمجتمع، كما أكد على أهمية إنشاء مجلس الغرف مركزا متخصصا في تدريب المعلمين وتأهيلهم، وتمكينهم من مهارات التدريس وتحسين كفاءاتهم العلمية وربطهم بكل جديد في هذا القطاع.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام، إلى دور بيت أصحاب الأعمال في المساهمة والتعاون مع الجهات التعليمية العامة والخاصة في إثراء الاستثمار في هذا المجال، وبحث ودراسة واقع التعليم الأهلي وإسهاماته في خطط التنمية وتطوير وتفعيل المدارس الأهلية وآلية دعمها، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب التربوية الناجعة بين مالكي ومالكات المدارس الأهلية على مستوى المملكة، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي. وأكد أن الملتقى يتميز بنقل الخبرات وتلاقح الأفكار، فضلا عن تسليط الضوء على معاناة المستثمرين في التعليم الأهلي والأجنبي وعرض الحلول العملية والمقترحات لتطوير الاستثمار في هذا القطاع، إلى جانب إيجاد بيئة تشاورية علمية خلاقة بين المستثمرين والجهات المشرفة للمساهمة في حل المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.