المملكة تدين انتهاكات الحوثي لحقوق الأطفال وتطالب بوقف تدخّل إيران في اليمن

أدانت المملكة العربية السعودية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها المليشيات الانقلابية لجماعة الحوثي والمخلوع صالح, التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح, وبدعم مباشر من إيران.

  وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل طراد خلال الكلمة التي ألقاها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة " إن كل التقارير أثبتت تكرار تدخل إيران غير المشروع في الأزمة اليمنية من خلال توفير السلاح والعتاد والخبرات العسكرية", مشيراً إلى تقديم المملكة مؤخراً رسالة لدى مجلس الأمن بشأن انتهاكات وخروقات إيران لقرارات الشرعية الدولية منها قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمتعلق بمنع تصدير أي سلاح لهؤلاء الانقلابين.

  وأضاف السفير طراد أن هذه المليشيات الانقلابية قامت بقتل وتشريد الشعب اليميني وعلى الأخص الأطفال، حيث لقي 647 طفلاً حتفهم على يد هؤلاء المجرمين وتم حرمان ما يصل إلى 400 ألف طفل من حقهم في التعليم نتيجة لتدميرهم حوالي 959 مؤسسة تعليمية، واتخذوا أكثر من 189 طفلاً رهينة، هذا عدا عن استخدامهم للأطفال والنساء كدروع بشرية وتأكيد الآلاف من حالات الاختفاء أو الاعتقال القسري.

  وأوضح أن هذه المليشيات لم تكتف بتدمير الشعب اليمني ومقدراته بل امتدت لتطال المملكة العربية السعودية، حيث استمرت هذه المليشيات ومنذ استيلائها على السلطة في صنعاء بالهجوم المنتظم على الأراضي السعودية وقتل المدنيين وتشريد السكان وتدمير المنشآت والممتلكات ، وبلغ عدد الضحايا المدنيين داخل الأراضي السعودية حوالي 458 شخصاً وبلغ عدد النازحين حوالي 7479 شخصاً ، كما بلغ عدد المنشآت الخاصة أو التجارية أو الحكومية التي دمرت حوالي 1742 وقامت هذه المليشيات بإطلاق 52955 قذيفة وصاروخ على الأراضي السعودية.

  وأكد السفير طراد أن المملكة قامت بتوثيق كل هذه الانتهاكات وتقديمها في تقرير لمكتب المفوض السامي, معرباً عن الأسف أن تقريره عن حالة حقوق الإنسان في اليمن لم يتطرق لهذه الانتهاكات، مطالباً أن يتم تصحيح هذا الوضع في أقرب فرصة, كما طالب المجتمع الدولي بمساندة الحكومة الشرعية في اليمن ضد هؤلاء الانقلابييون وعدم إعطائهم أي فرصة باستخدام أية إشارات دولية قد يفهمون منها أنها اعتراف بشرعيتهم, كما طالب المجتمع الدولي ومكتب المفوضية بتقديم كل الدعم للجنة التحقيق الوطنية اليمنية لاستكمال أعمالها في التحقيق بكل انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن.