مستشار قانوني يطالب بإعادة دراسة التأمين الاختياري ويعدد سلبياته

أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد بأن عقود التأمين الاختيارية يشوبها الكثير من الغموض حول المنافع التأمينية، والإفصاح عن الأمراض المزمنة والتغطية التأمينية الشاملة أو المحدودة، مطالباً الجهات المعنية باعادة دراستها.

وأوضح أن عقود التأمين الاختيارية يشوبها الكثير من الغموض، فعادة لا تشمل كل المدن ولا كل الأمراض، بل تُستثنى منها غالباً القرى والمحافظات الصغيرة وأمراض النساء والولادة والأسنان وعمليات التجميل، مما يجعل المخاطرة في مثل هذه العقود عالية جداً، فضلاً عن عدم تحمّل مسؤولية شركة التأمين أو الجهة الحكومية للأخطاء الطبية أو أي أضرار أخرى، ممكن أن تصيب الموظف أو عائلته.

وأضاف أن التأمين الاختياري لمنسوبي الجهات الحكومية، يضع المؤمّن بمواجهة شركة التأمين مباشرة، مما يجعل عقد التأمين أشبه بعقود الإذعان، حيث تكثر في مثل هذه العقود الاستثناءات والإعفاءات، وعدم تحمل المسؤولية، والمخاطر العالية، حيث إن قيام الموظف بتوقيع عقد تأمين اختياري هو بمثابة إقرار منه بعدم تحمل مسؤولية الجهة الحكومية عن أي التزام مادي أو قانوني أو ضمان لحسن تنفيذ العقد، وأنها مجرد وسيط، وليست طرفاً في العقد.

وأكد الجهة الحكومية في عقد التأمين الاختياري لا تشارك الموظف في دفع أي مبالغ مالية، ولا تتحمل أي مسؤولية، وهي مجرد وسيط، مما تنتفي معه الفائدة المرجوة من التأمين الاختياري، مطالباً بإعادة دراسة مثل هذه المشاريع من الناحية القانونية والمالية ومراجعتها، وتفادي سلبياتها قبل اعتمادها.