«قرارات رسمية بعد قليل» عبارة تقود نشطاء التواصل للسجن

يطلق البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة " قرارات رسمية بعد قليل " ، دون التأكد من صدور قرارات بالفعل، وهذا ما يجعلهم يخضعون لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي يقرّ عقوبتي السجن والغرامة بحق المخالفين.

وفي هذا الصدد قال المستشار القانوني أحمد المحيميد بحسب، إن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي " ، معتبراً أنه يدخل في تفسير هذه المادة نشر وتداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المادة الرابعة عشرة من النظام ذاته تنص على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، مشيرا إلى أن المادة الخامسة عشرة تنص على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وحذر المحيميد مستخدمي مواقع التواصل من إساءة استخدام الحسابات الإلكترونية، أو نشر الإشاعات، أو إعادة نشرها، باعتبار ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.