ساما: الوضع المالي مستقر والاحتياطيات تدعم الأنشطة الاقتصادية

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الأصول الاحتياطية الأجنبية للمؤسسة لا تزال أكثر من كافية لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية، وهي تعادل حاليا 84 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي، ولا مخاوف بشأن الاستقرار المالي.

وأوضحت " ساما " في تقرير الاستقرار المالي 2017، أنه ومع ذلك فمن المهم الأخذ في الحسبان الآثار المترتبة على الانخفاض الحاد في الاحتياطيات على الاستقرار المالي.

وقالت " ساما " إنه مع أهمية وضرورة تلك الإجراءات للوقاية من تذبذبات النفط، فإن تنفيذها التدريجي وعلى مراحل سيضمن احتواء المخاطر الناشئة عن الروابط بين المالية العامة والقطاع المالي، حيث ترتبط التطورات المالية العامة ارتباطا وثيقا بالمؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية كالتضخم والنمو وغيره، لذا فمن الضروري التدرج في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإجراءات ضبط المالية العامة لضمان تقليل العواقب غير المرغوب فيها من هذه الإصلاحات إلى أقصى درجة ممكنة، فالخفض المفاجئ والكبير للإنفاق الحكومي – على سبيل المثال – يمكن أن يؤثر على النمو الاقتصادي وعلى الضغوط الانكماشية والطلب على الائتمان.

وأضافت في التقرير إنه ينبغي أن تظل الإصلاحات داعمة، تستوعب الاستثمارات الجديدة ومستوى الطلب الكلي، وذلك لتفادي عرقلة النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط الانكماشية.

وتطرق التقرير إلى أن التحدي الأساسي الذي سيواجه الاقتصادي السعودي في العام القادم ينبع من سوق النفط العالمية، مما سيشكل تحديا للمالية العامة.

ووصف التقرير القطاع المصرفي، بأنه لا يزال يتمتع بمتانة عالية على الرغم من تباطؤ النمو نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط، لكنها استدركت بأن أحد المخاوف الرئيسية للسنة القادمة بالنسبة للقطاع هي انخفاض جودة الأصول.