إيران تتصدر قائمة أخطر دول العالم على الاستثمار

صنف مؤشر " بازل " لمكافحة غسيل الأموال الذي يصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا، إيران كأول دولة في العالم خطراً على الاستثمار ضمن قائمة ضمت 146 بلداً.

واحتلت إيران التي يضم سوقها 80 مليون مستهلك المرتبة الأولى بالتصنيف، متقدمة على دول أخرى كأفغانستان التي حلت بالمرتبة الثانية، وغينيا، وطاجكستان، وموزمبيق التي حلت بالمراتب الثالثة والرابعة والخامسة على الترتيب.

واعتمد المؤشر في تصنيفه على أن أغلب الاستثمارات في إيران لا تفيد السكان المحليين، وهي على تناقض تام مع أهداف التنمية المستدامة، لأنها تذهب إلى قطاع النفط والغاز الذي تذهب عائداته، لتعزيز سلطة النظام والحرس الإيراني.

وذكر المعهد في تقريره الذي نشر على موقعه الإلكتروني ونقلت قناة " الإخبارية " السعودية، أنه لا يوجد قانون يحمي العاملين الذين يرفضون العمل في ظل ظروف خطرة، وأن معدل وفيات العاملين في إيران هو أعلى بثماني مرات من المتوسط العالمي.

وأشار التقرير كذلك إلى التمييز في العمل، إذ يحظر على البعض حق ممارسة مهن معينة، وأن هناك 3 ملايين لاجئ أفغاني في إيران، مليونان منهم يعملون بشكل غير قانوني، وبأجور متدنية، ومن دون ضمان أو أي حقوق أخرى.

وحسب التقرير، تتركز الاستثمارات الأجنبية في العاصمة طهران بينما تتطلب التنمية إنشاء فرص عمل في المناطق التي تقطنها الأقليات، يصاحبها فرض حصص من العاملين المحليين على سبيل المثال.

وأكد المعهد عدم وجود قانون لحماية العمال من الإيذاء أو التمييز أو المضايقة، ويُطرد العمال دون أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

يشار إلى أن معهد بازل للحوكمة، هو مركز مستقل غير ربحي متخصص في دراسة مكافحة الفساد والحوكمة العامة وغسل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي، واسترداد الأصول المسروقة.