فواتير الإنترنت بعد الضريبة المضافة.. نار تحرق الفقراء في مصر

تشرع مصر خلال الفترة القادمة تحصيل قيمة الضريبة المضافة من مشتركي الإنترنت والتي أقرت قبل عام ولكن يتم تحصيلها الشهر الحالي. ذكرت مصادر بقطاع الاتصالات المصرية في تصريحات خاصة إن التوقعات تشير إلى تخلي عدد بسيط من المصريين عن خدمات الإنترنت بسبب ارتفاع الفواتير، خاصة وأن الزيادة ليست كبيرة في الشريحة الأولى التي كان سعرها 50 جنيهاً وأصبح 57 جنيهاً بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي رفعت أسعار الفواتير إلى 14%. وبعد تطبيق الضريبة الجديدة أصبح سعر سرعة 1 ميجا بتحميل 10 جيجابايت ستكون 57 جنيها بدلا من 50 جنيها، وسرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجابايت 108 جنيهات بدلا من 95 جنيها، وسرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجابايت وبسرعة 512 ميجابايت بعد انتهاء التحميل ستكون 114 جنيها بدلا من 100 جنيه. كما ارتفع سعر سرعة 2 ميجا بتحميل 150 جيجابايت إلى 160 جنيهاً بدلا من 140 جنيهاً، وسرعة 4 ميجا بتحميل 200 جيجابايت ستكون 250 جنيها بدلا من 220 جنيها، و8 ميجا بتحميل 300 جيجابايت 400 جنيه بدلا من 350 جنيها. وأرجعت المصادر عدم قيام شركات الاتصالات بتحمل جزء من قيمة هذه الضريبة إلى ارتفاع خسائرها خلال الفترة الماضية، خاصة وأن هذه الشركات تحملت جزء من ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن عندما تم تطبيقها قبل نحو عام من الآن. وقال رئيس مجموعة عمل مقدمي خدمات الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أحمد عبدالله، إن فئة محدودي الدخل التي توليهم الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً والطلبة من الشباب هم الأكثر تأثراً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار خدمات الإنترنت الثابت، حيث سينعكس ذلك بشكل كبير على زيادة معدلات انتشار الوصلات غير المشروعة التي تمثل أحد أكبر التحديات الاقتصادية الرئيسية لصناعة الإنترنت في مصر.