اتهامات لوزيرة التعليم الجزائرية بعد حذف " البسملة "

تشهد الجزائر لغطا كبيرا، إثر حذف وزارة التربية والتعليم " البسملة " من الكتب المدرسية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ الاستقلال، وضعت الوزيرة نورية بن غبريت في قفص الاتهام. وأثارت الخطوة جدلا واسعا في البلاد، خاصة بعد تدخل جمعية العلماء المسلمين، للتنديد بالقرار الذي اتخذته الوزيرة، إثر ما قيل إنها قرارات " متشددة " في إطار حزمة الإصلاحات التي باشرتها منذ تعيينها عام 2014. واعتبرت الجمعية، (أكبر الجمعيات الدينية في البلاد)، أن ذلك يعد " اعتداء على عقول الأطفال وهوية الشعب ومساسا بشخصية الجزائريين وعقيدتهم " . وقالت في بيان لها، إن: " خطابات رئيس الجمهورية، وكل المؤلفات الدراسية منذ أربعة قرون على اختلاف تخصصاتها تبدأ بالبسملة"، متهمة السلطات بـ " محاولة تنشئة الأطفال على قيم لائكية غير دينية، وهو ما يعمل على إفساد ما تبنيه لديهم الأسرة من قيم وأخلاق " ، وتساءلت الجمعية كذلك، عن " الهدف من حذف البسملة الآن، وعن الأجندة التي سيخدمها مثل هذا الإجراء " . وكانت بن غبريت، قد أكدت خبر إلغاء وزارتها " للبسملة " ، (بسم الله الرحمان الرحيم)، من الكتب المدرسية التي نشرت في شهر يونيو الماضي، والخاصة بالسنة الدراسية الحالية، التي افتتحت الأربعاء الماضي، موضحة أن " البسملة موجودة في كتب التربية الإسلامية لأنها إجبارية، أما حذفها من باقي الكتب، فيتحمل مسؤوليته المصممون والمشرفون على طباعة الكتب " .

من جهته، دافع رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، أمس، بشدة عن وزيرة التعليم، وقال إنه: " ليس من المقبول ما تعرضت له الوزيرة، من حملة وصلت حتى إلى التشكيك في عقيدتها " ، بعد اعترافها بارتكاب أخطاء مطبعية تسببت، في " إسقاط البسملة من الكتب المدرسية " . ووجه رئيس الوزراء، سهامه ضد كل النواب الذين انهالوا على وزيرة التعليم بالنقد اللاذع داخل البرلمان خلال الجلسات النيابية، التي خصصت لمناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة. ومضى أويحيى بالقول: " باسمي وباسم الحكومة أقول لا إله إلا الله.. ومن يكفر الناس فهو إرهابي " ، مذكرا بالأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد خلال فترة التسعينات من القرن الماضي بعد صراع حاد بين العلمانيين والإسلاميين.