تبدأ الحكومة الفرنسية، مع بداية شهر أكتوبر الجاري، في تنفيذ قانون أقره البرلمان، ينص على معاقبة مدخني السيجارة الإلكترونية في أماكن العمل ووسائل النقل العام والمدارس بدفع غرامة قدرها 35 يورو.
يشار إلى أن هذا القانون استثنى من لديهم مكتب خاص في المؤسسة أي أنه بعيد عن العاملين.
