مساعي لكبار المستثمرين وأثرياء المملكة لتوفيق الأوضاع ومحو الشبهات

ذكرت شبكة " بلومبيرج " الأمريكية، نقلًا عن مجموعة مصادر خاصة بها داخل المملكة إن هناك اتصالات بين مجموعات من رجال الأعمال وشركات المحاماة الدولية، لتوفيق الأوضاع الخاصة بمؤسساتهم ومشروعاتهم، وذلك خوفًا من أن يكونوا ضمن الدفعة الجديدة لحملات المملكة ضد الفساد ، مشيرة إلى أن الرياض تدقق بشكل رئيسي في التعاملات المالية الخاصة بالكيانات العملاقة في البلاد خلال الفترة الماضية.

وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن جهود مكافحة الفساد في المملكة باتت تثير الذعر لدى العديد من الشركات والمؤسسات، خاصة وأن بعضها يخشى أن يكون ضمن حملاتها ضد الفساد، والتي وعد الأمير محمد بن سلمان أن تستمر خلال الفترة المقبلة، لتطهير البلاد من كافة أوجه الفساد المالي، والذي يحول دون تحقيق الاستفادة القصوى من قدرات وخيرات البلاد.

ولفتت الشبكة إلى أن تلك المناقشات تعكس الخوف بين العديد من السعوديين الأثرياء، حيث تظهر أن عملية التطهير هي إجراءات غير مسبوقة، ويمكن أن تستمر بشكل أوسع على مدار الفترة المقبلة، خاصة وأنه قد تم بالفعل احتجاز العشرات من المسؤولين والأمراء، بما في ذلك الأمير الوليد بن طلال، على خلفية ضلوعهم في قضايا فساد وتلاعب مالي ”.

وأوضح حسنين مالك، رئيس قسم أبحاث الأسهم في إكسوتيكس كابيتال، لتلفزيون بلومبيرج اليوم الثلاثاء، إن التطهير أكثر وضوحا حول الأمراء والمسؤولين ، مؤكدًا أنه يمكن الجدال حول ما إذا كانت تلك الإجراءات سوف يصحبها مزايا على المدى الطويل، إلا أن المملكة عليها أن توسع من دائرة مكافحتها للفساد، من أجل تنفيذ خططها الاقتصادية على النحو المأمول .

وقال زياد داود، المحلل المقيم في دبي للشبكة الأميركية، أن خفض مستويات الفساد، يمكن أن تشجع المزيد من الاستثمارات، ولكن تأثير ذلك لن يتحقق إلا على المدى البعيد، وليس على الفور .

وأضافت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أنه بموجب مخطط ولي العهد لإعداد الاقتصاد لعصر ما بعد النفط، من المرجح أن تلعب الشركات الأجنبية دورًا أكبر في تنفيذ أهداف الخطة، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى المزيد من التحركات لتحرير بيئة الأعمال للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي قد يلغي الحاجة إلى شريك محلي .