" المدن الصناعية " تتجه لإقرار تعديلات جديدة في محاولة لجذب الاستثمار

تنظر الهيئة العامة للمدن الصناعية ومناطق التقنية ، اقتراح تمديد رخص المدن الصناعية من سنة إلى ثلاث سنوات أو إصدار رخص مؤقتة ، وذلك حتى لا تتعطل أعمال الصناعيين.

وأكد خالد السالم ، مدير عام الهيئة ، إن هدف إصدار الرخص لمدة عام ، التأكد من إقامة المصانع بالفعل على أرض الواقع.

ووجه " السالم " ، لتوحيد تفتيش الجهات الحكومية للمصانع ، كمفتش واحد ، لتعمل بشكل متكامل ومنسق مع المصانع ، مؤكدا تركيز الهيئة على دعم الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وتذليل التحديات أمامهم.

وأوضح " السالم " ، تطوير خدمات في المدن الصناعية بالمدن الرئيسية " جدة ، الشرقية ، والرياض " ، لتكون إلكترونية مثل الحراسات والمراقبة والإضاءة.

وأشار " السالم " إلى عمل الهيئة على توفير بيئة جاذبة للمرأة للاستثمار في المدن الصناعية ، خاصة بعد نجاحها في توظيف السيدات في المصانع.