محامون ومسؤولون بالغرف التجارية يطالبون بإلغاء " الفاتورة المجمعة "

أقبل عدد من المحامين، ومسؤولين بالغرف التجارية؛ لمواجهة التأثيرات التي تسبب بها قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بشأن الفاتورة المجمعة، مطالبين بإلغاء القرار وتقديم عدد من الاقتراحات، وسط تقديرات من الغرف التجارية، أن يتسبب هذا القرار في إفلاس 40%، من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي ذات السياق، يستعد عدد من المحامين؛ لتقديم تظلم للوزارة، وبعد 60 يومًا من الرد أو عدم الرد على الخطاب؛ سيتم رفع دعوى قضائية ضد القرار أمام المحاكمة الإدارية.

وفي هذا السياق، نقل رئيس مجلس إدارة غرفة أبها، عبد العزيز المغترف، امتعاض وتذمر رجال أعمال منطقة " عسير " ، لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور على الغفيص، عبر خطاب أرسل للوزارة، من صدور الفاتورة المجمعة، خلال الأسبوع الماضي، والتي لم تكن في حسبان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل 90% من قطاعات منكقة " عسير " ، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتي سوف تتسبب في إفلاس 40%، من تلك المؤسسات.

وعرض " المغترف " عدد من الاقتراحات، التي يمكن أن تساعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على تنمية وتطوير الصناعة بالمملكة، على وجه العموم وهى: " عدم فرض المقابل المالي، على العمالة المتخصصة في الصناعات التخصصية إلا بعد توفير البديل من أبناء الوطن، حيث يكون تأهيلهم مساويًا أو مقاربًا؛ لتأهيل العمالة الأجنبية في نفس المجال ورجال الأعمال، على أتم الاستعداد؛ لتوظيف المواطنين " .

وعلى صعيد آخر، رفع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية، بالمنطقة الشرقية، عبد الرحمن صالح العطيشان، خطابًا لوزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، يبلغه أن الغرفة وردها العديد من المطالبات والاتصالات، من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشأن تطبيق وزارة العمل الفاتورة المجمعة، واليت سيكون لها تأثير سلبي بالغ ومباشر على القطاع الخاص، بشكل عام، وعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

فيما أشار المحامي خالد الجبيري، إلى تواصل ما يقارب 2000 متضرر، من ملاك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بشأن الفاتورة المجمعة، حيث سيتم التواصل مع وزارة العمل، وتقديم تظلم ضد القرار وطلب إلغاء الفاتورة بطريقتها الحالية.