مجلس الوزراء يقر نظام الإفلاس

وافق مجلس الوزراء على نظام الإفلاس، وذلك بعد الاطلاع على نظامي المحكمة التجارية والتسوية الواقية من الإفلاس، وبعـد الاطلاع على تـوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الخصوص.

وأوضحت مصادر إنه يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.

كما تضمنت لوائح وأنظمة نظام الإفلاس، تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.

وأشار النظام إلى أنه تُشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى " لجنة الإفلاس " من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير.