مصفي مساهمة يتهم " التجارة " بعدم دفعها مستحقاته المالية

قدم مصفي مساهمة عقارية ، شكوى إلى الجهات المختصة ، لإلزام لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة ، بتنفيذ حكم قضائي نهائي ، يقضي بإلزام اللجنة بدفع 24 مليون ريالًا له ، كأتعابه مقابل عقد خدمات واستشارات وتسوية مستحقات لدى الآخرين .

وكانت اللجنة ، قد وقعت عقدًا قبل 6 أعوام مع صاحب القضية ، لتصفية إحدى المساهمات ، إلا أنها فسخت العقد معه بعد إنجازه 70% من الأعمال المنصوص عليها في العقد ، فلجأ الشخص لرفع دعوى بديوان المظالم ، مطالبًا خلالها بإلزام اللجنة بسداد 37 مليون ريال له نظير خدماته .

وامتنعت اللجنة عن سداد المبلغ المطلوب ، بحجة فسخ التعاقد معه ، لافتة إلى أن الأتعاب تكون على نتيجة العمل النهائية وليس على الجهد المبذول ، حيث طالبت اللجنة برد الدعوى ، إلا أن الرجل تمسك بحقه وطالب بالحصول على أتعابه عن الفترة الماضية .

ورأت المحكمة من جانبها ، أن المصفي يستحق 24 مليون ريالًا ، نظير إنجازه لـ 70% من الأعمال الموكلة إليه ، وفقًا للعقد ودون أي تقصير ، موضحة أن مبرر اللجنة بأن الاستحقاق مبني على إتمام العمل وليس الجهد المبذول يعد هضمًا للحقوق وأكلًا لأموال الناس بالباطل .

وقدمت وزارة التجارة ، اعتراضًا على الحكم أمام محكمة الاستئناف ، والتي أيدت الحكم وأكسبته صفة القطعية ، إلا أن اللجنة لم تسلم المصفي حقه حتى الآن .

وقال متحدث لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة ، سعد آل مسعود ، إن اللجنة تتابع تنفيذ القرار الصادر ، وتم الحجز على الحساب الخاص بالمساهمة ، ليتم التنفيذ مباشرةً بعد توفر مبالغ في المساهمة .