زلزلت المقاطعة بنوك قطر، خاصة بعدما أعلنت البنوك الدولية ثورتها ضد الإرهاب القطري ،رافضة شراء سندات طرحتها الدوحة بسبب ارتباطها بملف تمويل المتطرفين في مختلف أنحاء العالم، وبهذا يأتي الرفض الدولي ليعزز مؤشرات إفلاسها قريبا.

وتتفاقم معاناة الدوحة الاقتصادية مع استمرار المقاطعة، حيث أصدرت قطر سندات بـ 12 مليون دولار لأول مرة منذ 2016 ، وسعت لتعويض عجز الموازنة وخسائر تذبذب سعر الريال.

ودفع التدهور الاقتصادي المصارف الدولية للعزوف عن سندات الدوحة ، حيث انسحب مصرف " HSBC " و " J.P.Morgan " ، من الإصدار الأكبر في تاريخ قطر ، وأبلغا الدوحة بوقف التعامل على عمليات إصدار السندات، وفضلا الاتجاه إلى السندات السعودية بقيمة 11 مليار دولار.

كما أوقف مصرف " ميزوهو " الياباني العمل على صفقة السندات القطرية، حيث فوضته الدوحة لإدارة دفاتر العملية، لكنه قرر الانسحاب.

وقد فضحت وكالة " فيتش " للتصنيف الائتماني تأزم الوضع المالي لقطر، وتجاوز عجز الموازنة القطرية الـ 7.7 مليار دولار في 2018. وتتضاعف أزمة السيولة في بنوك الدوحة مع استمرار المقاطعة، وتفاقم القروض المتعثرة ينذر بإفلاس أغلب المصارف.

وبلغت قيمة الودائع الأجنبية التي فقدها القطاع المصرفي القطري منذ يونيو الماضي 40 مليار دولار، وبذلك فشل تنظيم الحمدين في السيطرة على الأزمة رغم زيادة الودائع الحكومية، حيث ضخ " قطر المركزي " 85 مليار دولار في البنوك خلال 10 أشهر.

إقرأ أيضًا: