"المركزي" يلزم جهات التمويل بمدد محددة للرد على الدعاوى أو الطلبات

كشفت مصادر اليوم الجمعة عن صدور تعميم من البنك المركزي السعودي يلزم جهات التمويل بالإلتزام بمدد محددة للرد على دعاوى أو طلبات اللجان التمويلية .

وأكدت أن الهدف من ذلك سرعة التجاوب مع الجهات القضائية والإلتزام بالرد على طلبها في مدة أقصاها 30 يوم حسب الإجراء المطلوب .

وألزم البنك المركزي جهات التمويل بالرد خلال 10 أيام فقط من تاريخ الطلب إذا كان يشتمل على " عقود واتفاقيات ، أو ما يثبت تعدي وتفريط المستأجر ، أو كشفوف الحساب ، ما يثبت منفعة المستأجر من العين المؤجرة ، ما يثبت حالة هلاك المركبة المؤجرة ، سجلات الزيادة لصناديق الأمانة ، مستند التوقيع المعتمد للعميل ، وغيرها .

بينما ألزم البنك المركزي جهات التمويل بالرد خلال 7 أيام فقط في طلبات مثل المخالصة والنسخة من الشيك ومستندات الكفالة ، ويجب الرد خلال ثلاثة ايام فقط في بعض الطلبات .