قانون مغربي يعترف بـ"الخنثى"

صادق مجلس النواب المغربي، على قانون الحالة المدنية الجديد، والذي يعترف بـ "الخنثى"، مع السماح بإمكانية تغيير جنسها، وإعطاء الضوء الأخضر لكتابة الأسماء بالأمازيغية.

ويدعم القانون التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة.

وأشارت تقارير إلى أن النص القانوني الجديد، يحل مشكلة التعامل مع وضعية الخنثى، لاسيما الحالات التي تسجل بجنس معين ثم تتغير إلى جنس آخر، وتبقى أسماؤها بدون تغيير.