"النيابة العامة": نظام حقوق كبير السن يعزّز الحقوق الشرعية والأسرية

أكدت النيابة العامة، إن نظام حقوق كبير السن ورعايته الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/٤٧" وتاريخ ١٤٤٣/٦/٣؛ يعزّز من جانب الحقوق الشرعية والأسرية والأدبية والمجتمعية لكبار السن، ويرسّخ سبل رعايتهم وصون كرامتهم، لافتة إلى أنه يُرتب عقوبات جزائية حال الإخلال بهذا الشأن.

وتعد من أبرز مستهدفات النظام: تشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم، ودعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن، مسؤولية أفراد الأسرة تجاه كبير السن في العيش مع اسرته وإيواؤه ورعايته.

وتشمل توفير الحماية الجزائية لجانبهم تجاه أي ممارسات تنتهك حقوقهم المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية المكفولة نظاما، تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن لأجل احترامهم، وتوقيرهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم.

ويأتي ذلك أيضًا للمساعدة في وضع الخطط والبرامج تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، فضلًا عن تأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد لتكون ملائمة الاحتياجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة.

وتتضمن مستهدفات النظام: تخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة، وحث القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية.