حالات يُعد فيها الشخص الاعتباري مرتكبا لغسيل الأموال

أكدت النيابة العامة على أن كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، يعد الشخص الاعتباري مرتكبًا جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية من النظام .

ولفتت إلى ويأتي ذلك مع عدم الإخلاء بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته ، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه .