الموحدة في الصيدلة والعلاج.. آثارها لدول العالم الإسلامي

من الممكن أن تظهر أدوية وفرص علاجية جديدة في الدول الإسلامية، حيث تم اقتراح استخدام خبرات دول منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في إنشاء معايير مشتركة فيما يخص الرعاية الصحية على منصة المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".

يعتقد الدكتور كتيبة حسان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التجارية "كتيبة حسان" (الجمهورية العربية السورية)، أن هذا القرار سيسهم في تغيير الوضع في توفير الأدوية والمعدات الطبية الضرورية لسكان الدول الإسلامية.

كما قدم الخبير إحصاءات رسمية: "وفقًا لآخر البيانات الإحصائية من منظمة الصحة العالمية، بلغ الإنفاق الحكومي المتوسط على الرعاية الصحية 11٪ على مستوى العالم. أشار التقرير الأخير لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن النسبة المماثلة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بلغت حوالي 4-5٪، وهذا هو ما يقرب من ضعف هذه النفقات. من المهم أن ندرك مدى خطورة هذا الرقم..."

يعتبر الدكتور كتيبة حسان أن من بين القضايا التي يجب حلها "الاختلاف في متطلبات تسجيل الشركات لإنتاج الأدوية والمعدات الطبية بين وزارات الصحة في كل من الدول الإسلامية"، مما يؤدي إلى "انخفاض حجم التجارة". من المثير للاهتمام أن تنتج سوريا، حسب المتحدث، ما يصل إلى 90٪ من المنتجات الصيدلانية للسوق المحلي وتستورد 10٪ منها فقط. أشار الخبير إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية وروسيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

اقترح خبير منتدى قازان ثلاث حلول فعالة استنادًا إلى الخبرة العالمية المتوفرة:

1. توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل بتسجيل الأدوية بين الدول، وخير مثال على ذلك توقيع اتفاقية سورية إيرانية في القطاع الصحي في عام 2013، واتفاقية بين وزارة الصحة السورية وبيلاروسيا في عام 2015. "ساهم ذلك في توفير السوق المحلي بالأدوية الطبية الناقصة".

2. إنشاء إدارة إسلامية أوراسية للرقابة على المنتجات الصحية والأدوية، بما في ذلك شهادات المطابقة في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. يعتبر الخبير أنه بالتعاون مع الدول الإسلامية تحت رعاية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يمكن إنشاء "منظمة تؤكد جودة الأدوية والمعدات الطبية" وتصدر شهادات الامتثال. من الواضح أن يسير ذلك التجارة للشركات، ويسرع إمدادات الأدوية والمعدات إلى الدول حيث قد تستغرق عمليات تسجيل السلع الطبية ما يصل إلى ثلاث سنوات، طبق الدكتور كتيبة حسان.

3. توحيد الشروط والمعايير، الذي يسمح بدمج الخبرات الطبية للعديد من الدول وافتتاح مختبرات جديدة ومراكز بحثية. "من المتوقع أن تولي هذه المؤسسات اهتمامًا للأبحاث الطبية العلمية، وتصبح مرجعًا موحدًا لهئيات الرعاية الصحية وتطوير بروتوكولات العلاج".

يرى الخبير أنه في المستقبل، سيسمح ذلك بتجنب الوضع الذي حصل خلال جائحة كورونا، عندما "كان لكل دولة، وحتى لكل مستشفى بروتوكول علاج خاص بها"، وسيساعد على "إنقاذ العديد من الأرواح".