وزير العدل: مراقبة الجودة الموضوعية من مهام رئيس المحكمة

أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أهمية التدريب والتطوير المستمر للقاضي، واكتسابه المعارف والعلوم القانونية، وإلمامه بما يستجد من الأنظمة والتشريعات.

وثمن معالي وزير العدل خلال لقائه رؤساء المحاكم الجزائية، في الرياض، ما يجده المرفق العدلي من دعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وشدد معاليه، على أهمية دور رؤساء المحاكم الجزائية في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال متابعة القضايا مع الدوائر القضائية، وسرعة الفصل فيها.

ودعا الصمعاني رؤساء المحاكم والقضاة إلى استثمار المشاريع التقنية والتحول الرقمي في الوزارة، لتعزيز العدالة الناجزة، وسرعة استيفاء الحقوق.

وقال: إن من المهام المنوطة برئيس المحكمة، مراقبة الجودة الموضوعية في الحكم القضائي، والتحقق من سلامة منطوقه بما يضمن ألا يشوبه الإجمال أو الإبهام ويتعذر معه تنفيذه.

وأكد ضرورة احترام المحكمة لحقوق الدفاع وما يقتضيه من مبادئ كالحق في الاستعانة بمحام، وحقه في العلم التام بالجريمة المنسوبة له، وتسليمه نسخة من لائحة الدعوى العامة، وتحقيق مبدأ المواجهة، والتزام المحكمة بالتسبيب لحكمها، والرد على الدفوع الجوهرية؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.