المحكمة الادارية تُلزم الصندوق العقاري بإقراض مواطن 500 ألف ريال
أبها
ألزمت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في منطقة عسير، صندوق التنمية العقارية بالمنطقة بإقراض مواطن مبلغ 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق، وعدم إحالته إلى البنوك التجارية، كونه أحد من تنطبق عليهم الاشتراطات النظامية، إذ كان تاريخ طلبه في مطلع ذي الحجة 1419هـ، وفي وقت لاحق أيدت محكمة الاستئناف الإداري الحكم فيما انتهى إليه وبات قطعياً.
وقدم مواطن أمام المحكمة الإدارية دعوى طالب فيها بإلزام فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير بإقراضه من رأسمال الصندوق دون إحالته للبنوك، وقال في دعواه، إن الشروط تنطبق عليه بحسب تاريخ تقديم الطلب في عام 1419هـ قبل التعديل على آلية القرض.
وفي غياب الجهة المدعى عليها، رغم إبلاغها بموعد الجلسة، رأت المحكمة استقرار دفوعها في مثل هذه الدعاوى في قضايا سابقة تتفق مع الدعوى، إذ يتمسك صندوق التنمية العقارية بنظامه، وأنه يجوز لصندوق التنمية العقارية أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقاً لعقد يبرم لهذا الغرض، وأوكل صندوق التنمية العقارية لبعض المؤسسات البنكية طبقاً لعقد يبرم معها ومارس صلاحيات وفق ذلك، وتمسك الصندوق بسلامة الإجراءات التي اتخذها برفض إقراض المواطن من رأس المال في ظل التعديلات والإجراءات المعمول بها وتنظيم الدعم السكني.
واطلعت المحكمة على الأوامر والتعليمات المنظمة لعمل صندوق التنمية العقارية وآليات تنظيم الدعم السكني المقدمة قبل وبعد التعديل، فضلاً عن إطلاق وزارة الإسكان مجموعة من البرامج السكنية، منها 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والبنوك، ويسدد الصندوق أرباح التمويل من المستفيد بشكل كلي أو جزئي بناء على عدد أفراد الأسرة والدخل والعمر.
وتمسك المواطن بطلبه أمام المحكمة بإلزام صندوق التنمية العقارية بالقرض بحسب التنظيم القديم، في حين طلب الصندوق من المحكمة رفض الدعوى.
ودرست المحكمة مذكرات الدفوع والأوامر والقرارات الصادرة في هذا الصدد، وخلصت إلى إصدار حكم يقضي بإلغاء قرار صندوق التنمية العقارية في منطقة عسير بالامتناع عن إقراض المواطن من رأسمال الصندوق، ما يعني إلزامه بتقديم القرض دون إحالته للبنوك، وفق التنظيم القديم.
