سبب شن مصر حملة على البلوغرز والراقصات

أوضح المستشار أحمد النمس المحامي المعروف بالقضايا العامة والحقوقية، أسباب تحركات الداخلية المصرية مؤخرا ضد عدد من منشئي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أن التحركات المكثفة من الأمن المصري ليست استهدافًا لحرية التعبير، كما يروج البعض، وإنما تُعد تطبيقا صارما لسيادة القانون، وضرورة وقائية لحماية المجتمع من موجة انفلات قيمي تهدد الشباب والأجيال القادمة.

وأفاد النمس: "الحرية في جوهرها نعمة، لكنها تتحول إلى نقمة إذا استُخدمت لنشر الفسق والفجور، أو خدش الحياء العام، أو الترويج لمحتوى مخل بالآداب. وفي هذه الحالة، يصبح التدخل القانوني ليس خيارًا، بل واجبًا شرعيًا وقانونيًا لحماية النسيج المجتمعي".

وأكد النمس أن العقوبات التي ينص عليها القانون "ليست انتقامًا من الأشخاص، بل وسيلة رادعة تهدف إلى حماية المجتمع، خاصة أن المحتوى المنشور عبر الإنترنت يصل في ثوانٍ إلى ملايين من الشباب، ويترك أثرًا عميقًا يصعب محوه لاحقًا".

وأضاف المحامي المعروف، أن الشريعة الإسلامية تؤكد أن "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، موضحًا أن "صون الأخلاق العامة، وحماية الأسرة، ووقاية الشباب من الانحراف، واجب ديني قبل أن يكون التزامًا قانونيًا".

واختتم أن "الشهرة لا تعني الحصانة، والحرية لا تعني الفوضى، والمسؤولية هي الوجه الآخر لأي حق". وقال: "الكلمة أمانة، ومن خان هذه الأمانة، حمل وزرها أمام القانون، وأمام الله، وأمام المجتمع".