الاراضي المشاع جزء معطل من المساهمة في خفض اسعار الاراضي !
بعد القرارات العظيمة التي اصدرتها الدولة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتوجيهات ومتابعة مستمره من سمو سيدي الامير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظهما الله في خفض اسعار الاراضي السكنية للمواطن ومنها رسوم الاراضي البيضاء ومنصة التوازن العقاري وهذا يدل على حرص قيادتنا الرشيدة في ان يعيش المواطن عيشة كريمة وتأمين السكن الملائم له ولاسرته باسعار ميسرة وفي متناول الجميع .
إلا ان هناك جزء كبير اخر من هذه الاراضي التي تم افراغها والموافقة عليها من قبل وزارة العدل وافرغت لعدد كبير من المواطنين في كتابات العدل وتم ايقافها قبل حوالي خمس سنوات من اجل تنظيمها بالشكل الافضل لحفظ حقوق الجميع وهذا شيء جميل ومطلب لابد منه .
هذه الاراضي المشاعة من ملايين المترات من الاراضي قد حان الوقت ان يتم الانتهاء من عملية التنظيم واعطاء المشترين صكوكهم من اجل ان يستفاد منها في عملية البيع والشراء والسكن وادخال الخدمات والزراعة والبعض منها صناعي وكذلك زراعي سكني لانها جزء معطل في عملية الاستثمار العقاري وسوف تساهم في خفض اسعار الاراضي وكذلك يوجد منها اراضي بيضاء سوف يتم تطبيق الرسوم عليها لذلك هذا الاستثمار الكبير يحتاج الى ان يتم الانتهاء منه باسرع وقت تماشيا مع الاجراءات الجبارة التي اتخذتها الحكومة في كبح تصاعد اسعار الاراضي وتحقيق الهدف المنشود .
