الآلية الجديدة لتصحيح عقود زواج السعودي والأجنبي دون تصريح

أقرت وزارة العدل، ترتيبات جديدة لسماع دعاوى إثبات عقود الزواج التي أُبرمت دون الحصول على الإذن النظامي المسبق، وفق لائحة الزواج من غير السعوديين، لضبط إجراءات التوثيق ومنع تجاوز التعليمات المنظمة، بحسب مصادر.

وتنص المادة الأولى، في أنه يُقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيَّنة أمام كل منها: النظام: نظام الأحوال الشخصية، اللائحة: لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، بينما المادة الثانية: دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، تُطبق هذه الترتيبات على دعاوى إثبات عقد الزواج الذي أُبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة والتعليمات الصادرة بشأنها.

والمادة الثالثة: يُشترط لقبول دعوى إثبات عقد الزواج الذي أُبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة، صدور الإجازة بتوثيقه وفق الأحكام النظامية، فيما المادة الرابعة: لا تُقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من الفئات الواردة في (المادة الأولى) من اللائحة، دون تقديم ما يثبت صدور قبول استكمال الإجراءات وفقاً لأحكام اللائحة.

وتتمثل المادة الخامسة: لا تُقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من المشمولين بأحكام المادتين (التاسعة) و(الحادية عشرة) من النظام، أما المادة السادسة: دون إخلال بما ورد في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من هذه الترتيبات، تفيد الإدارة المختصة بوزارة العدل بدعوى طلب إثبات عقد الزواج، ومكاتبة وزارة الداخلية لاتخاذ ما تراه بشأن هذا الطلب.

وتعد المادة السابعة: إذا أفادت وزارة الداخلية بإجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، أُحيل الطلب إلى المحكمة للنظر في الدعوى والفصل فيها وفق الأحكام النظامية ذات الصلة، بينما المادة الثامنة: إذا أفادت وزارة الداخلية بعدم إجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ولن تُقبل دعوى استكمال الإجراءات وفقاً لأحكام اللائحة.