" العدل " تدرس منح المحاميات رخصة توثيق
منذ 8 سنة03311
عادل الحربي
تدرس وزارة العدل، منح المحاميات رخصة توثيق وتعيينهن موثقات، في إطار سعيها إلى الرقي بخدمات التوثيق العدلية في المملكة، وتمكين الجميع من الاستفادة منها، وتسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص. ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بمساواة المحاميات بزملائهن المحامين في التوثيق. الجدير بالذكر، أن أعمال الموثقات ستشمل في المرحلة الأولى 3 اختصاصات تشمل إصدار وكالات الأفراد وفسخها، وإصدار وكالات المؤسسات والشركات وفسخها، وتوثيق عقود الشركات، فيما سيتم لاحقًا إضافة 10 اختصاصات أخرى.
