النائب العام المصري يحيل 66 إرهابيا من «داعش الصعيد» للجنايات

أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بإحالة 66 إرهابيا إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم (داعش) وتعمل في نطاق 6 محافظات، وأطلقوا على أنفسهم (تنظيم ولاية الصعيد).

أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار ياسر زيتون رئيس النيابة.

وتتضمن القضية 43 متهما محبوسين احتياطيا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربون ومن بينهم سيدتان كشفت التحقيقات قيامهن بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تلقي المتهم مصطفى أحمد عبد العال تكليفا من قيادات تنظيم (داعش) خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى (تنظيم ولاية الصعيد) يعتنق عناصرها أفكارا إرهابية وتكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا استهداف أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلاكتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم الأول في القضية بتأسيس 8 خلايا تنظيمية عنقودية بمحافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان، تحت مسمى (تنظيم ولاية الصعيد) وقيام المتهمين بإعلان ولائهم لتنظيم داعش وتقديم البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وأظهرت التحقيقات من واقع التحريات التي أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وما أسفرت عنه الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها عدد من المتهمين أمام النيابة، قيام قيادات التنظيم بتوفير الدعم المادي اللازم لإقامة معسكرات تدريبية لأعضاء التنظيم على استخدام الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وكيفية تصنيع المفرقعات، وشراء الأسلحة والذخائر اللازمة لارتكاب عملياتهم العدائية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا باستهداف إحدى سيارات نقل الأموال على طريق كفر الشيخ / بلطيم الدولي، وقاموا بالاستيلاء على محتوياتها كرها من أفراد تأمينها.. كما رصدوا عدة محال لبيع المصاغ الذهبية داخل محافظتي الاسكندرية وكفر الشيخ تمهيدا لاستهدافها والاستيلاء على محتوياتها، غير أن ضبطهم حال دون تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

وضبط بحوزة المتهمين أسلحة نارية آلية وخرطوش ومسدسات وذخائر مما تستعمل على هذه الأسلحة، كما ضبط بحوزتهم أيضا أوراقا ومخططات تتضمن طرق تصنيع العبوات المفرقعة وكيفية التحكم في الموجة الانفجارية وسرعتها وتأثيرها على الإنسان، وكيفية تفخيخ السيارات لاستخدامها في تفجير وإسقاط المباني والمنشآت.

وقامت نيابة أمن الدولة العليا بإرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لسرعة تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة.