الهوية والجنسية: لا هوية إماراتية لمواطني مجلس التعاون برسم مالي فقط

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على عدم صحة المعلومات الترويجية المنسوبة إليها والمتداولة، بشأن تمكين حصول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على بطاقة الهوية الإماراتية، لقاء رسم مالي فقط.

وقالت الهيئة في بيان عبر حسابها الرسمي في "تويتر" : "تنفي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المعلومات الترويجية المنسوبة إليها والمتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول تمكين حصول مواطن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على بطاقة الهوية الإماراتية لقاء رسم مالي فقط".

ودعت الهيئة الجمهور والمتعاملين، إلى استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وأوضحت: "تهيب الهيئة بالمتعاملين الكرام، توخي الحذر من الإعلانات المضللة، واستيفاء المعلومات الصحيحة من القنوات الموثوقة للهيئة والمصادر الحكومية الرسمية.”

وأشارت إلى أن الإدراج في أنظمة السجل السكاني للحصول على بطاقة الهوية الإماراتية؛ يستدعي استيفاء المتطلبات الخاضعة للاشتراطات والضوابط؛ وفقًا للقرارات المنظمة والتي لم يطرأ عليها أية تغييرات".