توجه حكومي لربط فاتورة الكهرباء بالمستأجر الحقيقي

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء اليوم عن تنظيمات جديدة من شأنها ضمان حقوق المستأجرين,وكشفت عن توجهها لربط فاتورة استهلاك الكهرباء باسم المستهلك الحقيقي.

وأكدت الهيئة في تصريح لمديرها العام للشئون القانونية والتراخيص عبدالرحمن المهيزعي تأسيس 4 شركات لتوليد الطاقة الكهربائية,إضافة إلى شركة تختص بأنظمة التوزيع.

وأزاحت الهيئة الستار عن مذكرة تفاهم أبرمتها مع الشركة السعودية للكهرباء بشأن هيكلة قطاعات الشركة، في خطوة تهدف من خلالها إلى فصل الشركة لأنشطتها بما يحقق أهداف نظام الكهرباء.

ولم يحدد المهيزعي بحسب الرياض" الفترة المحددة لربط فاتورة استهلاك الكهرباء بالمستأجر الحقيقي, لكنه كشف عن إعداد نموذجين لاتفاقيتين إحداهما لإيصال الخدمة، والأخرى للاستهلاك,وقال" تم تحديث دليل تقديم الخدمة الكهربائية ومناقشته مع الشركة السعودية للكهرباء وسيعتمد قريبا"،موضحا" نموذجي الاتفاقيتين تمثلان الأساس القانوني لربط الفاتورة بالمستهلك الحقيقي للكهرباء".

وأضاف المهيزعي"نهدف إلى التعامل مع المستهلك الحقيقي للطاقة الكهربائية، وهذا من شانه ان يعالج موضوع عدم تمكن الشركة خلال السنوات الماضية من استيفاء حقوقها لدى بعض المستأجرين ومستهلكي الكهرباء، وحل الإشكالات التي تنشأ بين ملاك العقارات والمستأجرين وشركة الكهرباء".

وزاد"أصدرنا 38 رخصة لكافة الأنشطة الكهربائية",مشيرا في القوت ذاته إلى إصدار 19 إعفاء في مختلف أنواع الأنشطة الكهربائية، منها 13 إعفاء لمحطات توليد الكهرباء و5 إعفاءات لمحطات إنتاج مزدوج وإعفاء واحد لمحطة تحلية مياه.

وقال المهيزعي ان مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي أدى إلى منع الانقطاع الكلي للأنظمة الكهربائية،مشيرا في هذا الصدد الى نتيجة الدعم اللحظي الذي يوفره الربط الكهربائي الخليجي،موضحا" تتراوح الخسائر بحجم النظام الكهربائي ومدة الانقطاع بين 100 مليون دولار في الانظمة الصغيرة، وتصل الى عدة مليارات في الانظمة الكبرى"، مبينا ان الاختيار الانسب لحجم مولدات الكهرباء بوجود الربط الكهربائي الخليجي ,قائلا" اصبح بإمكان الدول تركيب مولدات كهرباء بحجم اكبر في السابق، مما ينتج عنه توفير في تكلفة مشاريع بناء محطات توليد الكهرباء عامة وخاصة". وأضاف الربط الكهربائي يهدف الى تقليل تأثير فقد وحدات التوليد والاحمال في الشبكات المرتبطة، والتي توثر على استقرار الشبكات.

وقال" حددت ما يزيد على 700 حادث فقد لوحدات، ومحطات التوليد او الاحمال الكبرى في شبكات الدول المرتبطة منذ بداية يوليو 2009م الى نهاية عام 2012م ،وتراوح الفقد في سعة التوليد المفقودة لحظة الفصل مابين 100 الى 3000 ميجاوات، وقد ادى الربط الكهربائي الى انخفاض تأثير هذه الاحداث على شبكات كهرباء الدول الاعضاء، وتجنب الانقطاع الكلي او الجزئي للطاقة الكهربائية او القطع المبرمج للمستهلكين حيث لم تسجل أي حالة فصل للأحمال نتيجة انخفاض التردد في الدول المرتبطة منذ تشغيل مشروع الربط الكهربائي الخليجي ،وقدرت القيمة الاقتصادية التي وفرها الربط الكهربائي للدول الاعضاء خلال عام 2012 بحوالي 19 مليون دولار".

وأوضح المهيزعي ان القيمة الاقتصادية لتخفيض احتياطي قدرات التوليد باستخدام متوسط تكلفة الكهرباء لكل دولة عضو والمستخلصة من دراسة الربط العربي بينت ان الوفر الممكن في تكلفة التشغيل بسبب تخفيض كمية الاحتياطي للدول المرتبطة، وصل الى 81 مليون دولار لعام 2012م.

مشيرا ان الدراسة بينت امكانية تحقيق وفر كبير نتيجة لخفض مستوى الاستثمار في القدرات المركبة المطلوبة من كل دولة، لتحقيق مستوى الموثوقية المتعارف عليها بين الدول الاعضاء, مقدرا قيمة الوفر الاجمالية لجميع الدول على مدى 25 سنة حوالي 4.6 مليار دولار.