خبراء أمميون يطالبون نظام الملالي بوقف إعدام شاب وإجراء محاكمة نزيهة

طالب مقررون للأمم المتحدة مكلفون بحقوق الإنسان، الخميس، إيران بوقف إعدام الشاب حميد أحمدي، الذي ادين بارتكاب أفعال حين كان قاصراً ويشتبه بأن اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

وقال مقررو الأمم المتحدة الأربعة (مقرر حقوق الإنسان في إيران ومقرر الإعدامات من دون محاكمة ومقرر التعذيب ومقرر حقوق الأطفال) إن "إعدام احمدي شنقاً مقرر السبت".

وأضافوا في بيان أن "الضمانات الصارمة لإجراء محاكمة نزيهة لم يتم احترامها والمزاعم عن التعذيب والاعترافات التي انتزعت قسراً لم تؤخذ في الاعتبار أثناء التحقيق".

وأكدوا أيضاً أن "المعايير الدولية تحظر نهائياً فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام على أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً".

وأوضح الخبراء أنها "المرة الثالثة التي يتم فيها تحديد موعد لإعدام أحمدي بعد إرجاء تنفيذ الحكم مرتين في اللحظة الأخيرة".

وأدين أحمدي بقتل شاب بالسلاح الأبيض خلال مشادة بين فتيان العام 2008، بحسب المقررين.

وصدر حكم بإعدامه عام 2009 يوم كان في السابعة عشرة. وبعدما ألغي الحكم في نوفمبر(تشرين الثاني) 2009، بسبب شكوك في شهادات العديد من الشهود الرئيسيين، أكدت المحكمة العليا العقوبة في نوفمبر(تشرين الثاني)2010.

وفي 2015 أتيحت له محاكمة جديدة بفضل بنود حول إدانة القاصرين أدخلت إلى قانون العقوبات الإيراني في 2013. وإثر المحاكمة حكم مجدداً عليه بالإعدام.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "حمادي اعتقل في الخامس من مايو (أيار)2008 بعدما اتصل بالشرطة للإبلاغ عن جريمة بالسلاح الأبيض، مؤكداً أنه لم يضطلع بدور مباشر فيها.

وأضافت أنه اعتقل "لثلاثة أيام في زنزانة في مركز شرطة سياكلاك وسط ظروف مزرية من دون أن يسمح له بمقابلة محام أو بالاتصال بأسرته".

ونقلت المنظمة عنه في تلك الفترة أن عناصر شرطة دفعوه على وجهه أرضاً وقيدوا يديه ورجليه معاً في وضع مؤلم ثم قيدوه بعمود في باحة السجن واعتدوا عليه بالضرب في أماكن حساسة من جسده.