فنانون مصريون يعيشون حالة قلق بعد إقرار قانون الإيجار القديم

يعيش عدد من الفنانين في مصر حالة من القلق والاضطراب بعد إقرار قانون الإيجار القديم، الذي يُلزم المستأجرين بسداد قيمة إيجارية مضاعفة، مع إخلاء الوحدة السكنية خلال سبع سنوات كحد أقصى.

وقد عبّر عدد من نجوم الفن عن تأثرهم بهذا القانون الجديد، الذي يهدد بخروجهم من منازل أقاموا فيها لعقود، وارتبطت بها ذكرياتهم الشخصية ومسيرتهم المهنية، حيث تمثل هذه الشقق جزءًا من تاريخهم الإبداعي والإنساني.

وأعربت الفنانة نادية رشاد عن صدمتها من القانون، موضحة أنها تقيم في شقة مستأجرة بعقد إيجار قديم منذ سنوات طويلة، وأنها أنفقت كل ما تملك على تجهيزها، لتكون مسكنها الوحيد طوال حياتها. وقالت: لا أملك أي مأوى بديل، ولا أملك القدرة المادية على شراء شقة جديدة، خاصة في ظل معاناتي من أمراض الشيخوخة. أناشد المسؤولين بالنظر في الحالات الإنسانية، خصوصًا كبار السن من الفنانين."

وأما الفنانة نبيلة عبيد، فقد أكدت أن الشقة التي تقيم فيها بمنطقة المهندسين في الجيزة، ورثتها عن والدتها وعاشت فيها معظم حياتها، وكانت مقرًا لتحضيراتها الفنية ولقاءاتها مع المخرجين والمنتجين. وقالت: فوجئت بأخبار قانون الإيجار القديم، ولم يتواصل معي المالك حتى الآن. لا أمانع في زيادة القيمة الإيجارية، لكني قلقة من فقدان هذا المكان الذي يحمل ذكرياتي ومقتنياتي الفنية وسيناريوهات أفلامي."

ومن جهته، كتب الفنان أحمد نبيل منشورًا مؤثرًا على مواقع التواصل، عبّر فيه عن حزنه الشديد قائلاً: " يعزّ عليَّ أن يصدر قانون يطردني من شقة أسستها بعرقي وسنوات عمري، وسكنت فيها منذ خمسين عامًا. هل من العدل أن أُجبر على مغادرتها خلال سبع سنوات؟"

كما كشف الفنان أحمد الحلواني عن معاناته من نفس الأزمة، موضحًا أنه عرض على مالك الشقة التي يسكن بها – في منطقة الدرب الأحمر – مبلغ 30 ألف جنيه منذ 23 عامًا، إلا أن المالك رفض. وأضاف أنه عرض رفع الإيجار أكثر من مرة، لكن الرفض كان دائمًا هو الرد، مؤكدًا أنه لا يملك خيارًا سوى الرحيل بعد انقضاء المهلة.

وكان البرلمان المصري قد أقر قانون الإيجار القديم يوم الاثنين الماضي، وتنص المادة الثانية منه على التزام المستأجر أو من يخلفه قانونًا بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية المدة المحددة بعقد الإيجار، والتي حُدّدت بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين وينص القانون أيضًا على أن المالك يمكنه التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إن وُجد مبرر لذلك.