قاتل الطفل الإماراتي «عبيدة» بعد اغتصابه: أنا لست شاذًا جنسيًا

ابدى قاتل  الطفل عبيدة، عن ندمه على ارتكاب جريمته المركبة، وإقراره بأن ضحيته (الطفل)  لا ذنب له في ما تعرض له من الاغتصاب والقتل، وأنه لا عداوة بينه وبين والد المغدور قبل وقوع “الفاجعة”.

وقال محامي الدفاع، أن ضياعه، وركوبه موجة العنف والإجرام والنقمة على المجتمع، والإدمان على المشروبات الكحولية، ترجع جميعًا إلى حالة التفكك الأسري، التي يعيشها جراء نبذ عائلته وأهله له، وعدم احتوائهم أو احترامهم له.

واوضح الجاني لعلي مصبح المحامي المنتدب من قبل المحكمة للدفاع عنه في درجة التقاضي الثانية، لدى لقائه به في محبسه الخميس الماضي، خلال زيارة اعتيادية، إن نقطة التحول الأولى في سلوكه، وانحراف عربته عن سكة الانضباط والأخلاق الصحيحة، كانت عام 1999، عندما فقد أخاه التوأم، لتبدأ مرحلة قطيعة ما بينه وبين بقية إخوانه، ثم انتقلت إلى الأب وبقية أفراد الأسرة، التي لم تعد تربطها به أي علاقة، وتحديدًا بعد ارتكابه الجريمة التي راح ضحيتها الطفل عبيدة بعد خطفه واغتصابه.

ونقل مصبح «عن القاتل» قوله: لم أكن أقصد قتل الطفل عبيدة البتة، بل لا توجد بيني وبين والده أي عداوة أو خلافات سابقة، ولم أكن أقصد الانتقام منه أو من طفله، ولكن حالة السكر التي وصلت إليها أفقدتني الوعي، مثلما أفقدتني السيطرة على أفعالي وتصرفاتي وأقوالي، كما أنني لم أكن أقصد اغتصاب الطفل، فأنا لست شاذًا جنسيًا، ولم أمارس الشذوذ».

كما أعرب الجاني نفسه عن ارتياحه من طريقة محاكمته في محكمة الاستئناف، لجهة سماح الهيئة القضائية له بالتحدث، خلال الجلسة، وقول ما لديه من آراء أو معلومات أو انطباعات، فيما أكد لدفاعه أنه راضٍ عن حكم هذه المحكمة، والعقوبة التي تراها مناسبة خصوصًا بعد صدور التقرير الطبي والنفسي الخاص بحالته، والذي أثبت سلامته العقلية والنفسية، وأنه لا يعاني من أي أمراض أو اضطرابات ربما تدفعه للقيام بمثل تلك الجريمة، التي هزت الرأي العام، وأثارت استياءه وسخطه.

وأضاف الجاني: «أنا راضٍ بأي حكم تتوصل إليه محكمة الاستئناف، حتى لو كان الإعدام، وأنا على ثقة بعقيدتها، آملاً أن تبقى الفرصة متاحة أمامي للحديث خلال الجلسة في حال اضطررت للتعقيب على أي أمر مستجد”.

ومن المقرر أن يقدم المحامي علي مصبح خلال الجلسة المقبلة في الثامن من يناير، دفاعه للهيئة القضائية في محكمة الاستئناف، بعد صدور التقرير الطبي بشأن «القاتل»، وربما يطلب منها حجز القضية للحكم إذا انقضت الحاجة لتقديم أي طلبات جديدة تتعلق بنتائج التقرير، أو كل ما له علاقة به.