إلغاء بند النفقات السرية وتخصيص 3.5 مليون ريال للكفاءات الحكومية المتميزة

أقرت الجهات المختصة ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص للتحفيز في الجهات العامة، حيث تم إلغاء بند النفقات السرية المخصص للتحفيز واستحداث البند الجديد مع نقل جميع المبالغ من البند الملغى لضمان استمرار صرف المكافآت دون أي تأثير على العمليات المالية.

وسيُخصص لكل جهة عامة مبلغ 3.5 مليون ريال ضمن ميزانيتها للموظفين المستحقين، على أن تُصرف المكافآت عبر النظام المركزي للحقوق المالية (صرف) وفق الأوامر السامية المنظمة لصرف الحقوق المالية للموظفين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية.

وتشمل الضوابط الموظفين المدنيين والعسكريين، بمن فيهم المعينون على بند الأجور والمتعاقدون وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمعارين للجهات العامة، بشرط أن يكون الموظف قد أمضى 180 يومًا على الأقل في العمل، وأن تكون نتيجة تقييم أدائه الأخيرة لا تقل عن «جيد» أو ما يعادلها، مع استمرار العلاقة الوظيفية وقت صدور قرار اعتماد الصرف.
كما استثنت الضوابط بعض الفئات مثل الموظف المبتعث أو المعار والمغادرين خلال السنوات الثلاث السابقة.

ويجوز للجهة طلب تغطية إضافية للبند عند الحاجة، على أن تُدرس الطلبات خلال 45 يومًا من تاريخ اكتمالها، ويعتمد صرف المكافآت خلال 22 يوم عمل بعد استكمال الإجراءات.

وأكدت التعديلات أن المكافآت ليست جزءًا من الراتب أو المزايا النظامية، ولا تؤثر على الاستحقاقات الوظيفية، مع حق اللجنة المختصة في تفسير الضوابط واقتراح تعديلها بالتنسيق بين وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويبدأ العمل بهذه الضوابط من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ الموافقة عليها، دون أية أعباء إضافية على الميزانية العامة أو زيادة في أسقف الميزانيات حتى العام المالي 1452/1451هـ (2030م).